۱۳۹۸/۷/۵

صرفه‌جویی‌های شخصی و هزینه‌های آموزش دولتی

روزنامه‌ی شهروند روز چهارشنبه در گزارشی هزینه‌های تحصیل تمام دانش‌آموزان ایرانی را بررسی کرده است. این گزارش به ما می‌گوید هزینه‌ی تحصیل همه‌ی ۱۴ میلیون دانش‌آموز ایرانی معادل است با شهریه‌ای که دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی برای تحصیل‌شان پرداخت می‌کنند. ۱۱.۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی - یعنی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر - در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند و هر کدام حداقل ۹ میلیون در تهران و ۳ میلیون در سایر شهرها شهریه پرداخت می‌کنند. با جمع این مبالغ می‌توان هزینه‌ی تحصیل ۱۴ میلیون دانش‌آموز را فراهم کرد.

این گزارش در جایی دیگر اشاره می‌کند که هر تهرانی به طور متوسط روزی سه کیسه‌ی پلاستیکی مصرف می‌کند که با احتساب جمعیت هشت و نیم میلیونی شهر، هزینه‌ای حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در روز خواهد داشت و اگر تهرانی‌ها ۶ ماه پلاستیک مصرف نکنند، می‌توانند هزینه‌ی تحصیل تمام ۳۴۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش کمیته‌ی امداد را تأمین کنند. و در انتها این نکته را یادآور می‌شود که مبلغ یارانه‌ای که سازمان سینمایی کشور برای پروژه‌های بعضاً شکست‌خورده‌ی سینمایی در نظر می‌گیرد آنقدر زیاد است که می‌توان با حذف چهار یا پنج فیلم در سال هزینه‌ی تحصیل تمام ۲۷ هزار دانش‌آموز محرومی که در مدارس کپری تحصیل می‌کنند را تأمین کرد.

تمام این موارد، به جز بند آخر، مؤید این جمع‌بندی است که تنها با صرفه‌جویی‌های کوچک و اندک می‌توان مسائل مهمی که گریبان‌گیر آموزش عمومی کشور است را رفع کرد. اما چه کسی باید این صرفه‌جویی را انجام دهد؟ پاسخ این گزارش مردم است. اگر مردم فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی نفرستند، اگر مردم پلاستیک مصرف نکنند و اگر مردم کمتر اسراف کنند، می‌توان مسأله‌ی مهم تحصیل کودکان این کشور را لااقل برای یک سال رفع کرد. اما در این بین دولت چه نقشی دارد؟

شکی نیست که اسراف و استفاده‌ی بی‌رویه از محصولات پلاستیکی و تخریب محیط‌زیست بد است و همه‌ی ما مردم نسبت به این امور و البته نسبت به سرنوشت همه‌ی کودکان سرزمین‌مان مسئولیت اخلاقی داریم. اما این به معنای فراموشی وظایف دولت‌ها نیست. دولت‌هایی که از سوی قانون اساسی مکلف به «فراهم کردن شرایط آموزش و پرورش رایگان برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه» هستند. قانون اساسی در جایی دیگر تأمین تربیت‌بدنی رایگان را هم در کنار تحصیلات عمومی جزو وظایف دولت آورده است؛ آن هم با قید «برای همه و در تمام سطوح».

دولت‌ها برای این منظور و تأمین هزینه‌های دیگر علاوه بر درآمدهای نفتی و درآمدهای شرکت‌های دولتی، که در واقع جزو دارایی‌های تمام مردم ایران است، مالیات‌های گوناگونی نیز از شهروندان می‌گیرند. ما دولت‌ها را انتخاب می‌کنیم تا به نمایندگی از ما و با استفاده از درآمدهای ما این امور را مدیریت کنند. پس اولین گام در مورد وضعیت آموزش و پرورش، که می‌دانیم تا چه اندازه مهم و تا چه حد آشفته و نابه‌سامان است، این است که از وضعیت کاری این نماینده‌مان جویا شویم و البته در گام‌های بعدی می‌توان حساسیت مردم را نسبت به سرنوشت مشترک‌مان و وظایف اخلاقی‌مان برانگیخت.

اگر بخش دولتی در تأمین کیفیت آموزشی کافی ناتوان باشد، که بوده است، طبیعی خواهد بود که بخشی از والدین با هدف کیفیت آموزشی بیشتر به مراکز غیردولتی مراجعه کنند. از سوی دیگر اگر دولت به آموزش نگاهی کالایی داشته باشد و آن را در اختیار بازار قرار دهد، که قرار داده است، طبیعی‌ست که شبکه‌ای از عرضه و تقاضا و تبلیغات تجاری و نیازهای کاذب حول این بازار شکل می‌گیرد که دیگر نمی‌توان با نرخ‌گذاری‌های دستوری و بخش‌نامه‌های اداری آن را محدود کرد. در این حالت تشویق مردم برای کاهش هزینه‌های غیرضرور با هدف کمک به مدیریت آموزش عمومی، ریختن آب به آسیاب بازار است تا پس از مصادره‌ی ارزش دانش، ارزش صرفه‌جویی و ارزش احترام به محیط‌زیست را نیز در خدمت توسعه‌ی بدون نظارت خود بگیرد.


برچسب‌ها:

| |