۱۳۹۸/۱/۲۰

رتبه ۱۵۵، جایگاه ایران در رده‌بندی آزادی اقتصادی

در سال ۲۰۱۸، محققان بنیاد هریتیج در گزارش سالانه‌ی خود از وضعیت آزادی اقتصادی نتیجه گرفته‌اند که اقتصاد جهانی تقریباً آزاد است و کشورها در جهان امروز هر چه بیشتر به سمت آزادی اقتصادی حرکت می‌کنند. میانگین جهانی ۶۱.۱ که در سال ۲۰۱۸ ثبت شده، بالاترین امتیاز در ۲۴ سال اخیر است. این عدد سه نمره بالاتر از میانگین ثبت‌شده در نخستین نسخه این شاخص در سال ۱۹۹۵ است. در میان ۱۸۰ کشور رتبه‌بندی شده، امتیاز ۱۰۲ کشور نسبت به سال قبل بهبود یافته و امتیاز ۷۵ کشور کاهش یافته است؛ در حالی که فقط سه کشور تغییرنکرده باقی مانده‌اند. درآمد سرانه کشورهای آزادتر از نظر اقتصادی بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست. کشورهایی که در شاخص سال ۲۰۱۸ کاملاً آزاد و آزاد دسته‌بندی شده‌اند، درآمد سرانه‌ای بیش از دو برابر میانگین دیگر کشورها دارند.

این شاخص از سال ۱۹۹۵، با تحقیق بر روی چهار حوزه سیاست‌گذاری کلان که روی آزادی اقتصادی تأثیر می‌گذارد کار خود را آغازکرد. این حوزه‌ها عبارت‌اند از: حاکمیت قانون، اندازه‌ی دولت، کارآمدی تنظیمی و بازار آزاد. این حوزه‌ها به ۱۲ زیرشاخص تقسیم می‌شوند: حقوق مالکیت، کارآمدی قضایی، یکپارچگی دولت، بار مالیاتی، هزینه‌های دولتی، سلامت مالی، آزادی کسب‌وکار، آزادی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی. در نهایت متوسط امتیازهای این دوازده مورد، شاخص آزاد اقتصادی را به دست می‌دهند. بر اساس امتیاز متوسط هر کشور در یکی از دسته های «کاملاً آزاد»، «آزاد»، «نسبتاً آزاد»، «نسبتاً غیر آزاد» و «سرکوب‌شده» قرار می‌گیرند.

سیستم اقتصاد شش کشور با دارا بودن امتیاز بالای ۸۰ تحت عنوان «کاملا آزاد»، کشورهایی با امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹، به عنوان «آزاد» و با امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹ به عنوان «نسبتاً آزاد» رتبه‌بندی شده‌اند. دو دسته اخیر ۹۰ کشور را در برمی‌گیرند. بنابراین ۹۶ کشور یعنی بیش از نیمی از کل کشور‌های مورد بررسی در سال ۲۰۱۸ محیط‌های نهادی مناسبی را فراهم کرده‌اند، که به واسطه آن افراد و شرکت‌های خصوصی می‌توانند حداقل میزان آزادی اقتصادی در راستای توسعه و رفاه اقتصادی کلان را به دست آورند. با این حال، تعداد اقتصادهای «غیر آزاد» همچنان بالاست؛ ۶۳ کشور با امتیاز ۵۰ تا ۵۹.۹ تحت عنوان «تقریباً غیر آزاد» و ۲۱ کشور با امتیاز زیر ۵۰ به عنوان «سرکوب شده» دسته‌بندی شده‌اند.

در ۵ منطقه جغرافیایی جهان، وضعیت آزادی اقتصادی بر اساس این شاخص به شرح زیر است:

در قاره آمریکا ۱۵ کشور پیشرفت کرده و ۱۷ کشور کاهش رتبه داشته‌اند. قاره‌ی آمریکا هیچ اقتصاد کاملاً آزادی ندارد. سه کشور کانادا، شیلی و ایالات متحده آمریکا آزادند. پنج کشور اکوادور، سورینام، بولیوی، کوبا و ونزوئلا اقتصاد سرکوب‌شده داشته و ۲۴ کشور باقی‌مانده نسبتاً آزاد یا نسبتاً غیر آزاد هستند. در این منطقه متوسط امتیاز، در طول پنج سال گذشته ۱.۷% افزایش داشته است. متوسط بیکاری منطقه‌ای ۶.۹% است؛ در حالی که متوسط تورم حدود ۱۴.۴% است. حاکمیت قانون و کارآمدی تنظیمی مشکلات اساسی این منطقه‌اند. عامل اصلی ایجاد این مشکلات ضعف طولانی مدت در حفاظت از حقوق مالکیت، ناکارآمدی قضایی و عدم یکپارچگی دولت در کشورهای این منطقه است.

در آسیا و اقیانوسیه ۳۱ کشور پیشرفت کرده و رتبه ۱۲ کشور کاهش یافته است. هنگ کنگ، سنگاپور، استرالیا و نیوزلند، چهار اقتصاد کاملاً آزاد جهان در این منطقه قرار دارند. از طرف دیگر سه کشور تیمور شرقی، ترکمنستان و کره شمالی سرکوب شده‌اند. بسیاری از کشورهای این منطقه در کنترل اندازه دولت و برقراری حاکمیت قانون و تنظیم کارآمدی فعالیت اقتصادی، موفق عمل کرده‌اند. شاخص‌های سلامت مالی و آزادی کار در این منطقه ۵ امتیاز بالاتر از میانگین جهانی است.

در اروپا ۳۲ کشور پیشرفت کرده، یازده کشور کاهش رتبه یافته و جایگاه یک کشور تغییری نکرده است. ۱۸ کشور از بین ۳۴ کشور آزاد جهان، که امتیاز کلی بالای ۷۰ داشته‌اند، در این منطقه قرار دارند. نام سوییس و ایرلند در میان ۶ کشور کاملاً آزاد قرار گرفته است. بیشتر اقتصادهای این منطقه آزاد و یا نسبتاً آزاد هستند؛ به جز مولداوی، روسیه، بلاروس، یونان و اوکراین که نسبتاً غیرآزاد دسته‌بندی شده‌اند. میانگین امتیاز اروپا در حوزه حقوق مالکیت و آزادی سرمایه‌گذاری بیش از ۱۵ امتیاز از میانگین جهانی بالاتر است و در کارآمدی قضایی، آزادی کسب و کار و بسیاری از معیارهای دیگر نیز حداقل ۱۰ امتیاز بالاتر از میانگین جهانی است. با این حال اروپا با مشکلاتی نظیر مقررات گزاف کار، بار مالیاتی زیادتر، بخش عمومی رو به گسترش و انواع یارانه‌های به‌هم‌زننده‌ی بازار دست و پنجه نرم می‌کند.

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۶ کشور پیشرفت کرده و ۸ کشور کاهش رتبه داشته‌اند. خاورمیانه هیچ اقتصاد کاملاً آزادی ندارد. اقتصاد سه کشور امارات متحده عربی، قطر و اسرائیل در دسته‌ی اقتصادهای آزاد قرار دارند و ۱۱ کشور دیگر یا نسبتاً آزاد و یا نسبتاً غیر آزاد هستند. اقتصاد الجزایر در این منطقه سرکوب‌شده است. از سال ۲۰۱۱ تا کنون بسیاری از کشورها در این منطقه درگیر منازعات اقتصادی-اجتماعی در راستای افزایش آزادی‌های بیشتر بوده‌اند. رشد بخش خصوصی در مقایسه با سطح مورد نیاز برای ایجاد فرصت‌های مناسب برای جمعیت روبه‌رشد در این کشورها بسیار کُند است. این منطقه در یک حوزه از کشورهای دیگر جهان پیشی گرفته است: بار مالیاتی. امتیاز این زیرشاخص در خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ۱۰ امتیاز بالاتر از میانگین جهانی است.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا ۱۸ کشور پیشرفت کرده، ۲۷ کشور کاهش رتبه داشته و جایگاه ۲ کشور تغییر نکرده است. این کشورها هیچ اقتصاد کاملاً آزادی ندارند و فقط موریتانی دارای یک اقتصاد آزاد است. بیشتر ۴۷ کشور این منطقه در دسته نسبتاً غیرآزاد دسته‌بندی می‌شوند و بیش از نیمی از کشورهای دارای اقتصاد سرکوب‌شده‌ی جهان، ۱۲ از ۲۱، در این منطقه قرار دارند. میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی در این منطقه ۳۸۹۱ دلار است که کمترین میزان در میان تمام مناطق است. نرخ بیکاری در این منطقه ۷.۵ درصد است. تنها فاکتوری که در این منطقه بالاتر از میانگین جهانی است هزینه‌های دولت است. منطقه با مشکلات عمده‌ای از جمله ضعف شدید حاکمیت قانون، حمایت ناکافی از حقوق مالکیت و فسادهای بومی مواجه است.

در این میان امتیاز کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۹۶ تا کنون افزایش نسبی داشته است؛ با این حال در سال ۲۰۱۸ با امتیاز ۵۰.۱ در دسته‌ی کشورهای دارای اقتصاد نسبتاً غیرآزاد و در مرز کشورهای سرکوب‌شده از نظر اقتصادی قرار گرفته است.


منبع: The Heritage Foundation


برچسب‌ها:

| |